[ حكم‌الإقرار والشهادة دون الأربع وشهادة النساء وعلم الإمام ] [ مسألة 3 - لو أقرّ دون الأربع لم يحدّ ، وللحاكم تعزيره بما يرى . ولو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت ، بل كان عليهم الحدّ للفرية . ولا يثبت بشهادة النساء منفردات أو منضمّات . والحاكم يحكم بعلمه إماماً كان أو غيره . ] حكم اقرار و شهادت كمتر از حدّ نصاب ، شهادت زنان و علم امام اين مسأله چهار فرع دارد : 1 - حدّ به اقرار كمتر از چهار مرتبه ثابت نمىشود ، ولى حاكم مىتواند به مقدارى كه صلاح ببيند او را تعزير كند . 2 - اگر كمتر از چهار نفر شهادت دهند ، لواط ثابت نمىشود ، و بر آن افراد حدّ قذف جارى مىشود . 3 - حدّ به شهادت زنان به‌طور مستقلّ يا همراه با مردان اثبات نمىگردد . 4 - حاكم شرع ( امام عليه السلام يا غير امام ) به علمش حكم مىكند . فرع اوّل : اقرار به كمتر از چهار مرتبه دليل اين فرع در مسأله گذشته به‌طور مفصّل گذشت . دليل بر تعزير را در باب زنا مطرح كرده ، و گفتيم : هرچند با سه اقرار زنا ثابت نمىشود ، ليكن از دو حال خارج نيست ؛ يا اين فرد صادق است يا كاذب . پس ، به هر حال مرتكب كار حرام - قولى يا فعلى - شده است . بنابراين ، بايستى بر دروغ يا لواطش تعزير شود . فرع دوّم : شهادت كمتر از چهار شاهد همان‌گونه كه در باب زنا گفتيم ، اگر كمتر از چهار نفر شهادت بدهند ، حدّ قذف بر آنان جارى مىگردد . در باب قذف نيز خواهيم گفت : قذف ، مخصوصِ نسبت زنا نيست ؛ بلكه اگر فعل لواط را هم به شخص نسبت دهد ، حدّ قذف ثابت مىشود . بنابراين ، اگر به كسى نسبت لواط بدهد و نتواند شهود را تكميل كند ، به خاطر افترا و عدم اثبات آن ، بايد حدّ قذف بخورد .